تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به لاریجانی خواستار شدند:تخلفات آیین‌نامه‌ای جلسه بررسی صلاحیت وزرا بررسی شود

تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به لاریجانی خواستار شدند:تخلفات آیین‌نامه‌ای جلسه بررسی صلاحیت وزرا بررسی شود

یزدفردا :حدود 20 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ ای به لاریجانی با برشمردن تخلفات آیین‌نامه‌ای در جلسه بررسی صلاحیت وزرا، خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

به گزارش یزدفردا به نقل از خانه ملت، متن نامه این نمایندگان به این شرح است.

در جلسه علنی روز سه شنبه 15/5/87، تخلفاتی از آئین نامه به شرح ذیل اتفاق افتاد:

الف- بیش از ده نفر از نمایندگان برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی كشور بر اساس ماده 103 قانون آئین نامه داخلی مجلس تقاضای غیرعلنی شدن جلسه را كردند. این تقاضا برای جلوگیری ار سوء استفاده از دشمنان مردم و انقلاب صورت گرفته بود، ولی جنابعالی با قاطعیت مانع شدید. پیرامون این موضوع نكات درخور توجه و تذكری وجود دارد.

1. مصلحت غیرعلنی شدن جلسات رسمی كه در موارد خاصی پیش می‌آید، امری عقلی و پذیرفته شده است كه در اصل شصت و نهم قانون اساسی از آن چنین یاد شده است: مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد. در شرایط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشكیل می‌شود.

برای اجرایی شدن این اصل، قانون آئین نامه داخلی مجلس در ماده 103 مقرر كرده است: در صورت اضطرار كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای كتبی رئیس جمهور یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشكیل می‌شود. در این صورت، تقاضاكنندگان ادله خویش را مبنی بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت كشور و در نتیجه لزوم برگزاری غیرعلنی جلسه رسمی مجلس، حداكثر تا پانزده دقیقه، ارائه و سپس یك نفر به عنوان مخالف حداكثر تا پانزده دقیقه صحبت می‌كند. در صورت تصویب دو سوم حاضران، كار رسیدگی در جلسه غیر علنی ادامه می‌یابد، ‌در غیر این صورت جلسه به حالت علنی بازگشته و به روال عادی عمل خواهد كرد.

نص صریح ماده فوق‌الذكر جای هیچ ابهامی را باقی نمی‌گذارد كه به محض تقاضای كتبی رئیس جمهور یا هر یك از وزراء یا ده نماینده، جلسه از حالت علنی خارج می‌شود تا مجلس ادله متقاضیان را استماع كند؛ چرا كه به طور طبیعی اثبات ضرورت امنیتی كشور برای مذاكره در امری كه انتشار مستقیم آن بنا بر ادعا مخل امنیت است، خود نباید منتشر شود. اگر دو سوم نمایندگان حاضر ادله را كافی دانستند جلسه به شكل غیر علنی ادامه می‌یابد و مذاكره در موضوع در دستور انجام می‌شود و گرنه، تقاضای رئیس جمهور یا یك وزیر یا ده نماینده رد می‌شود و جلسه علنی شده و ادامه می‌یابد.

آنچه در این ماده صراحتا و بدون هیچ قید و شرطی آمده است حق رئیس جمهور، هر یك از وزراء و هر جمع ده نفره‌ای از نمایندگان برای تشخیص اضطراری و امنیتی بودن وضعیت و تقاضای غیر علنی شدن جلسه و حق دو سوم نمایندگان برای تصویب یا رد این تشخیص و تقاضاست و برای رئیس جلسه هیچ حقی جز یك رای وجود ندارد.

2. در حقوق عمومی، اصل بر عدم اختیارات است مگر آنكه اختیاری برای یك مقام یا مسئول در قانون تصریح شود. چنانكه حقوق و اختیارات رئیس مجلس در آئین نامه حسب مورد صریحا ذكر شده است. بدیهی است رئیس جلسه بیش از آنچه در مواد آئین نامه داخلی آمده است حق اعمال نظر ندارد. جالب است كه یادآوری شود در برخی موارد رئیس در كنار جمعی از نمایندگان از حقوق مساوی برخوردارند. مثلا در ماده 180 (بند 2 جزء الف و جزء ب) و ماده 175، «رئیس و یا ده نفر از نمایندگان» حق مساوی برای پیشنهاد اضافه زمان برای مذاكرات دارند. اما روشن است كه هرگاه در جایی برای جمعی از نمایندگان حقی شناخته شده و همان حق برای رئیس شناخته نشده است. رئیس حق مصلحت سنجی ندارد. مانند ماده 130 كه حق تقدیم طرح قانونی را برای 15 نماینده به رسمیت شناخته است و رئیس یا یكی از منشیان را موظف به اعلام وصول ساخته، روشن است كه رئیس نمی‌تواند صلاح‌اندیشی احتمالی خود را در لازم نبودن آن طرح ملاك رفتار قرار دهد. همین طور وقتی سوالی از رئیس جمهور 75 نفر نماینده مطرح كنند. رئیس نمی‌تواند به صرف آنكه سوال را بی‌مورد و یا خلاف مصالح تشخیص می‌دهد، از اعلام وصولش خودداری كند (ماده 196) چون قانون آئین نامه داخلی چنین حقی را برایش تصریح نكرده است.

3. قانون آئین نامه داخلی از لحاظ ماهوی جزء قوانین امری است كه حدود تكالیف و اختیارات نمایندگان، رئیس، هیات رئیسه و مجلس را مشخص می‌كند. احكام این قانون مانند هر قانون امری دیگر جز در موارد قیاس اولویت قابل تعمیم نیست. یعنی وقتی در ماده 103 تشخیص اولیه وضعیت اضطراری امنیتی كشور را برای تقاضای تشكیل جلسه غیرعلنی، حق رئیس جمهور یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می‌شمارد این حق قابل تعمیم به رئیس مجلس یا هیات رئیسه نیست. بنابراین دیگر رئیس جلسه نمی‌تواند به این دلیل كه كشور را در حالت امنیت كامل می‌داند و یا موضوع جلسه را غیر امنیتی تلقی می‌كند، مانع اجرای قانون شود. گرچه نص اصل شصت و نهم قانون اساسی كه ماده 103 تقریبا تكرار آن است. بی نیاز از دلیل است ولی خوب است به سخنان شهید بهشتی در مجلس خبرگان هنگام تصویب این اصل توجه كنیم:‌ «نایب رئیس، در آنجام گفتیم به تقاضای آنها جلسه تشكیل می‌شود. مجوز آن تقاضای آنهاست و می‌تواند تقاضای آنها ضرورت داشته و می‌تواند ضرورت نداشته باشد. پس برای انجام جلسه غیرعلنی، اصل تقاضا كافی است بدون آنكه بخواهند رسیدگی كنند كه به مورد هست یا به مورد نیست. (مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد یك صفحه 814)

4. استناد به ماده 101 آئین نامه داخلی نیز برای مخالفت روز سه شنبه جنابعالی به دلایل فوق بی‌وجه است. ماده 101 اشعار می‌دارد: تشكیل جلسات و رعایت ترتیب مذاكرات و اجرای آئین نامه و حفظ نظم جلسه طبق این آئین نامه به عهده رئیس جلسه است. قید «طبق این آئین نامه»‌حدود احتیارات رئیس جلسه را معین می‌سازد. این اختیارات چنانكه فوقا گفته شد محصور در موارد احضا شده است و لاغیر، ضمنا اگر بنا باشد به استناد ماده 101 تشخیص رئیس مجلس مبنای عمل قرار گیرد. این تشخیص می‌توند مانع اعمال حقوق نمایندگان برای رای دادن به غیرعلنی شدن جلسات مجلس گردد كه با دو سوم آرای نمایندگان قابل تحقق است. در این صورت تالی فاسد این تفسیر از ماده 101، تضییع حقوق نمایندگان در اعمال حقو رای خود برای تشكیل جلسه غیرعلنی خواهد بود كه قطعا این تفسیر مخدوش است.

5. تشبث به تبصره 1 ماده 103 نیز به دلایل و شواهد آتی موجه نیست. این تبصره می‌گوید: مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. در آن روز برخی از این تبصره چنین استنباط كردند كه جلسه غیرعلنی تنها برای طرح‌ها و لوایح تشكیل می‌شود، نه امور دیگری مانند رای اعتماد به وزیران پیشنهادی، در حالی كه در جلسه رسمی، چه علنی و چه غیرعلنی، مذاكرات مختلف انجام می‌شود. مذاكرات مجلس شامل تلاوت قرآن (ماده 96 تبصره 2)، نطق قبل از دستور (ماده 106) گزارش كمیسیون‌ها درباره ، طرح‌ها و لوایح (ماده 146 آئین نامه)، گزارش تحقیق و تفحص (ماده 198)، گزارش كمیسیون اصل 90 (ماده واحده مصوب 3/9/1366)، گزارش سالانه كمیسیون‌ها از عملكرد اجرای دستگاه‌ها (ماده 33، بند 6)، استماع مطالب رئیس جمهور و وزراء (ماده 64)، سوال از وزراء و رئیس جمهور (ماده 193 و 196)، استیضاح (ماده 227 به بعد)، و موارد متعدد دیگری مانند تذكر و اخطار، رای گیری، انتخاب نمایندگان ناظر است.

قانون اساسی و قانون آئین نامه داخلی به همه این‌ها مذاكرات مجلس اطلاق می‌كند. در همه این موارد در جلسه رسمی مجلس، وظایف قانونی پیگیری می‌شود از جمله تصویب طرح‌ها و لوایح، آشكار است كه همان‌طور كه گزارش درباره طرح یا لایحه می‌تواند احیانا مخل امنیت باشد، سایر انواع مذاكرات نیز می‌توانند احتمالا همین وضعیت را تحمیل كنند. به چند مثال توجه بفرمائید:

1) استیضاح وزیر اطلاعات یا امور خارجه یا كشور به دلیل تقصیر یا قصور در امور امنیت داخلی یا خارجی

2) استماع مطالب وزیر اطلاعات، امور خارجه و كشور درباره مسائل امنیت داخلی و یا خارجی

3) گزارش كمیسیون اصل نود درباره عملكرد وزارت اطلاعات یا امور خارجه در ارتباط با پرونده جاسوسی خاصی

5) گزارش سالانه كمیسیون برنامه و بودجه درباره مدیریت و وضعیت دیون خارجی كشور

6) گزارش سالانه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره عملكرد دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی پیرامون مذاكرات هسته‌ای

7) ضرورت ذكر مطالبی كه در بحث از رای اعتماد به وزرای اطلاعات یا امور خارجه یا كشور كه مسئول امنیت داخلی و خارجی‌اند.

8) حتی استماع گزارش وزیر كشاورزی درباره الزامات امنیتی اجرای قانون انتقال آب از یك استان به استان دیگر می‌تواند گاهی مسائل امنیتی ایجاد كند. رئیس جمهور یا هر یك از وزراء یا ده نماینده می‌توانند در هریك از موارد فوق یا مشابه آن‌ها، به دلیل اضطرار امنیتی،‌ تقاضای جلسه غیرعلنی كننند كه باید تشكیل شود و ادامه آن در شكل غیرعلنی منوط به پذیرش دو سوم نمایندگان است. در حالی كه هیچ كدام از آن‌ها منجر به مصوبه نمی‌شود. تا رئیس جلسه به استناد تبصره 1 ماده 103 بگوید چون مصوبه‌ای در كار نخواهد بود، اجازه نمی‌دهم. گرچه موضوع روشن است ولی تبصره 2 همین ماده نیز موید است كه مقرر می‌دارد تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشار مذاكرات و مصوبات جلسات غیرعلنی برای اطلاع عموم با مجلس است.

6) اگر مانند جنابعالی قائل باشیم كه رئیس جلسه حق دارد به استناد آنكه شرایط كشور را امن و یا موضوع مورد بحث را غیرمربوط به امور امنیتی می‌شمارد، از تشكیل جلسه غیر علنی برای بحث درباره تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزراء یا ده نماینده و قضاوت نهایی مجلس، جلوگیری كند. باید بپذیریم كه تشخیص اولیه رئیس مجلس یا نواب رئیس، ارجع بر تشخیص اولیه رئیس جمهور، وزراء یا ده نماینده مجلس است. غلط بودن این نتیجه منطقی، آشكارتر از آن است كه دلیل بخواهد.

7) جنابعالی در امر محروم ساختن نمایندگان تقاضاكننده در جلسه سه شنبه 15/5/87 مكررا به محرم بودن مردم تاكید فرمودنید، مگر اصل شصت و نهم قانون اساسی یا ماده 103 آئین نامه كه تفصیل آن اصل است. كه جلسه غیرعلنی را با شرایطی لازم می‌شمارد، مردم را نامحرم می‌دانند؟‌آیا اگر رئیس جمهور طبق ماده 103 كتبا تقاضای جلسه غیرعلنی كند، مردم را نامحرم می‌شمارد؟ ‌آیا اگر دبیر شورایعالی امنیت ملی در مصاحبه‌های رسمی همه حرف‌ها را نمی‌زند. مردم را بیگانه می‌داند؟ تصور مسائل امنیتی موجب تصدیق این حقیقت است كه چنین سخنانی پایه درستی ندارد. البته قانون مردم را محرم می‌داند ولی برای حفظ مصالح ملی زمان اعلام برخی مسائل را كه به امنیت كشور مربوط می شود تا تامین شرایط مناسب امنیتی به تاخیر می‌اندازد. این عین خواسته اسلام، عقل و مردم است.

ب- رای‌گیری یكجا برای هر سه وزیر معرفی شده با ماده 190 مغایرت آشكار دارد كه اشعار می‌دارد پس از مذاكرات «برای هر یك از وزیران جداگانه رای‌گیری به عمل می‌آید.

ج- واگذاری وقت یك نماینده موافق به دو نفر از نمایندگان آقایان بروجردی و كوهكن نیز مغایر ماده 190 آئین نامه بود كه واگذاری وقت تنها به یك نماینده را مجاز می‌داند: هر یك از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهد.

انتظار آن است كه بر اساس سوگندی كه خورده‌اید (ماده 17) به اجرای صحیح آئین نامه وفادار بمانید و برای جبران گذشته نیز تدبیر بفرمائید.